فى إحتفال كبير بمقر هيئة قناة السويس يوم الأربعاء 7 يوليو 2021م: برئاسة الفريق أسامه ربيع رئيس الهيئه وبحضور السفير اليابانى والمهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى وفضل عبد الحميد أمين عام المجلس

قصة إنقاذ وتحرير « الســـفينة Ever Given المملوكه لشركة Shoei Kisen Kaisha اليابانيه ».. ملحمة الـ 105 أيام بأيادى مصريه:

بدأت إجراءات إنقاذ سفينة الحاويات البنمية فى اليوم التالى للحادث وشملت استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث على جوانب وستائر القناة والتى تضررت بشكل كبير، بالإضافة إلى إزاحة الصخور عند مقدمة السفينة تمهيدا للبدء فى إجراءات تعويمها، وشملت إجراءات تعويم السفينة خلال اليوم الثانى من العمل قيام الكراكة مشهور بالتكريك بمحيط منطقة مقدمة السفينة لإزالة كميات مستهدفة من الرمال تقدر بحوالى من ١٥ إلى ٢٠ ألف متر مكعب من الرمال، مع مراعاة معايير الدقة وعوامل الأمان الملاحى، كما تم التنسيق مع جهات خارجية مثل شركة الخدمات البحرية ، وهيئة موانىء البحر الأحمر لدفع بقاطرات إضافية للمشاركة فى أعمال الشد، كما تم الدفع بقاطرات الهيئة عزت عادل وبركة ١ بقوة شد ١٦٠ طن.

وفى فترة وجيزة تم الانتهاء من أعمال التكريك والوصول لغاطس ١٣ مترا ثم البدء فى مناورات الشد باشتراك ١٤ قاطرة، وهى الجهود التى أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها تشغيل المحرك والدفة بكامل طاقتها، وبعدها تم عمل مناورات الشد فى أوقات تلائم الظروف المناسبة لعوامل المد والجزر وسرعة الرياح ويتم الاستفادة من الأوقات غير الملائمة فى أعمال التكريك بمحيط مقدمة السفينة لخلخلة الرمال تحتها لتسهيل عملية تعويمها خلال مناورات الشد.

كما أن الهيئة ‏فى هذه الفترة لم تدخر جهدا لتعويم سفينة الحاويات كما تضافرت جميع جهود الدولة لحل هذه الأزمة سريعا لأنها تتعلق بمكانة مصر وسمعتها ، كما أن العمل كان يجرى فى تلك الفترة على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق ١٨ مترا لتسهيل عملية تعويم السفينة وذلك بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية بواسطة الكراكة «مشهور» بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التى تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة ، فيما تعمل فى ذات الوقت الحفارات الأرضية ذات الذراع الطويلة والمحمولة على بنتون لتوسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلى بهذه المنطقة بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة مشهور لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة التى تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لاتقل عن ١٠ أمتار.

وبعدها تم بدء مناورات الشد لتعويم السفينة بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة وأن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة فى اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة «بركة ١ «والقاطرة «عزت عادل» بقوة شد ١٦٠ طنا لكل منهما، فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا وتشمل قاطرتين جديدتين انضموا للهيئة هما «عبد الحميد يوسف» و«مصطفى محمود» بقوة شد ٧٠ طنا لكل منهما والقاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا وفى مقدمتهما القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان «تحيا مصر١»و«تحيا مصر ٢» فى دفع مقدمة السفينة ناحية الشمال.

بدأ تعويم السفينة بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار ، ونجحت الهيئة بعد ذلك فى تعديل مسار السفينة بنسبة ١٠٠٪ لتصبح بمنتصف المجرى الملاحى.

وكان الإنجاز الأكبر هو اكتمال عبور كل السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى للقناة فى وقت وجيز ، والجدير بالذكر ان إجمالى أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالى والجنوبى للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية ( تحمل السفينه علم بنما ) بلغ ٤٢٢ سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها ٢٦ مليون طن.

وكانت هناك جهود أخرى تبذل لاتقل أهمية عن إنقاذ السفينة وهو التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على حقوق مصر من جراء الخسائر التى سببها جنوح السفينة ، وكانت بداية الجهود هو التحفظ على السفينة حتى انتهاء التحقيقات والتفاوض مع الشركة المالكة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كل الأطراف، وحرصت الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين وأبدت هيئة قناة السويس كل سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كل الأطراف.

وقد أظهرت الشركة اليابانيه تعاوناً مخلصاً للحفاظ على حقوقها وحقوق الهيئه العامه لقناة السويس والتزامهم بالتوصل الى اتفاق مرضى للطرفين فى وقت قياسى ، وكان المجلس فى تواصل دائم مع الشركة اليابانيه وعرض فرص ومزايا الإستثمارات لها فى مصر ، فقد لفت حادث جنوح السفينه أنظار الشركة لأهمية تواجدها فى مصر مستقبلاً ، ومن منطلق حسن النيه والتعاون البناء فقد قامت الهيئه بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة ٤٠% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من ٩١٦ مليون دولار إلى ٥٥٠ مليون دولار.

كما أن تحقيقات حادث جنوح السفينة أثبتت حدوث خطأ فى توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدى الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم، و يتحمل الملاك والمشغلون أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحرى المصرى رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ فى مواده من المادة ٢٨٢ إلى المادة ٢٩٠ ، وقد قام فريق الدفاع القانونى المصرى بقيادة المستشار خالد أبو بكر بمجهود متميز فى إنفاذ القانون وشرحه لفريق الدفاع عن الجانب اليابانى من منطلق التعاون لتحقيق الاتفاق المرضى للطرفين.

وفى النهاية وبعد ماراثون طويل من التفاوض نجحت هيئة قناة السويس فى الوصول إلى تسوية مع الشركة المالكة للسفينة وأعادت حقوق مصر كاملة دون المساس بها، مثلما نجحت فى تحرير السفينة وتم توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة فى احتفالية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والسفير اليابانى بالقاهره والمهندس ابراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى وفضل عبد الحميد أمين عام المجلس والشركاء الدوليين، وبعد التوقيع غادرت السفينة موقع الاحتفال.