إستقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، الرئيس التنفيذي لشركة "تايتان كابيتال" اليابانية، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين فى مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بكانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، واهتمام الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع الشركات والمستثمرين اليابانيين، فى مجالات عمل الوزارة، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والشركات اليابانية، بما يحقق مصلحة الطرفين

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركة اليابانية، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات سياحية وفندقية، يمكن تنفيذها بنظام الشراكة مع الشركة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه يتطلع أيضًا للتعاون فيما يخص توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا لهذا الملف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمحطات الموجودة على مستوى الجمهورية ومشروعات البنية التحتية والمرافق.

من جانبه تقدم كانازاوا يوكيو، بالشكر لوزير الإسكان على إتاحة هذه الفرصة للقاء، والتي تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين والاستماع إليهم، مشيراً إلى الطفرة غير المسبوقة في مجال التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، وهو ما لمسه عن قرب من خلال ما يجري على أرض الواقع من تنفيذ لمشروعات عملاقة، ومدن جديدة ذكية، وشبكات طرق ومحاور حديثة، تُعد من بين الأفضل في المنطقة.

وأشاد كانازاوا يوكيو، بما تقوم به وزارة الإسكان والذي يعد نموذجا ملهما لتخطيط عمراني متكامل يرتكز على رؤية واضحة للمستقبل، ويخلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وهذا ما يجعله أكثر إيمانًا بالقدرة على التوسع وتعزيز شراكات مع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات جديدة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه لاحظ بوضوح التحسن في مناخ الاستثمار، من حيث التيسيرات المقدمة والإجراءات المحفزة، إلى جانب وضوح الرؤية الحكومية ووجود إرادة سياسية قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتطوير العقاري